محمدحسن پیوندی/معاون مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید بر اساس نیازهای داخلی و فرآیند توسعه به عنوان یک شرکت توسعه دهنده و با توجه به نیاز بازار بین المللی و به دلیل نیاز به توسعه صادرات و تولید ارز، پروژه هایی که به دلایل فوق الذکر انجام آن امکانپذیراست یعنی علاوه بر در دسترس بودن خوراک برای مدت حداقل ۲۰ سال سایر مواردیکه در بالا مورد اشاره قرار گرفت به بازار متقاضی اجرای پروژه و سرمایه گذاری به صورت یک بسته کامل مطالعه شده عرضه نماید؛ و اینکه صرفاً بگوییم فلان ماده در کشور باید تولید شود و سرمایه گذران را دعوت به سرمایه گذاری در تولید آن ماده نماییم کافی نیست و همیشه باید بدانیم که امکان سنجی یا ارائه یک FS با IRR قابل قبول مثلاً ۲۰ درصد کافی نیست چون این مطالعات بر اساس امکانات کشور روی کاغذ و نرم افزار، بازگشت سرمایه معقول را ارائه می دهد اما عملی بودن با توجه به شرایط کشور و به خصوص از جنبه های زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است. هرچند رعایت موارد زیست محیطی متولی خود را دارد و اگربه صورت بالا عمل نشود و مطالعات به صورتی که در بالا گفته شد انجام نشود پروژه های نیمه کاره ممکن است سالها در کشور خاک بخورد و سرمایه بلوکه شود.
مصیبت زمانی سخت تر است که منابع مالی یا به صورت سهام خریداری شده توسط مردم یا از منابع صندوق توسعه ملی برای چنین پروژه هایی تخصیص یافته باشد که البته در مورد دوم بانک های عامل باید توانایی مطالعات امکان سنجی شامل آنچه نرم افزار و روی کاغذ، بازگشت سرمایه مناسب را نشان می دهد یا آنچه که در کشور و شرایط اقتصادی و روابط بین الملل عملی می باشد را داشته باشند.
مجدداً تاکید می کنم توانمندی و قدرت کارشناسی بانک های وام دهنده که رابط بین پروژه و صندوق توسعه ملی یا فایننس خارجی می باشند در عملی بودن پروژه طبق برنامه زمان بندی داده شده بسیار حائزاهمیت است. به عبارت ساده تر، رگولاتوری، مستلزم قدرت است و قدرت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وابسته به دو دپارتمان برنامه ریزی و ایمنی است که باید مرکزیت آن در NPC حفظ می شد. مرکزیت ایمنی در NPC و برنامه ریزی قدرتمند میتواند قدرت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را افزایش دهد. درحالیکه هم اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی نه قدرت سرمایه گذاری پس از اصول اجرایی اصل ۴۴ دارد و نه اجازه سرمایه گذاری دارد. در شرایط کنونی پس از خصوصی سازی، چه مدیران دوران توسعه برنامه سوم باشند و چه هر تیم دیگری، نمیتوان به تغییرات بزرگ در این حوزه امید داشت.
من سال ۱۳۸۹ بازنشست شدم و پس از دعوت مجدد به کار در سال ۹۲ طرحی ارائه دادم. طبق اصول اجرایی اصل ۴۴ ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی می تواند ۲۰ درصد از سهام شرکتها را در اختیار داشته باشد. بنابراین شرکت ملی صنایع پتروشیمی می توانست ۲۰ درصد از سهام هر طرحی را که برنامه ریزی NPC تشخیص دهد اقتصادی است در اختیار بگیرد. اما این طرح با دو ایراد مواجه شد. نخست این که وقتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی درآمدی ندارد، این ۲۰ درصد را چگونه تامین کند؟ دوم این که قانون ذکر نکرده که دولت مکلف است؛ بلکه ذکر کرده دولت مجاز است تا ۲۰ درصد سهم داشته باشد؛ که همین امر، امکان رفع موانع را دشوار می کند.
برای رشد آینده صنعت پتروشیمی، تنها یک نقطه امید وجود دارد و آن هم جریان پتروپالایشگاههاست که در مجلس هم مورد حمایت قرار گرفته است. به مرور زمان، سوختهای فسیلی جایگاه خود را در جهان از دست می دهند و جهان به سمت سوختهای تجدیدپذیر می رود و همین امر جریان ادغام پالایشگاهها و پتروشیمی ها را تسریع میکند. شرکت پتروشیمی هنگلی چین و همچنین شرکتهای آرامکو و سابیک عربستان به این سمت حرکت کرده اند و با توجه به این که خوراک هم در پتروپالایشگاهها نفت خام است که محدودیتهای خوراک را ندارد پیشبینی می شود پتروپالایشگاهها رشد کنند. البته از آنجا که احداث پتروپالایشگاه با ظرفیت کم صرفه اقتصادی ندارد و نیازمند ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است باید برای تامین مالی آن چاره اندیشی کرد.
به طور خلاصه، توجه به سه موضوع مهم می تواند مسیر حرکت صنعت پتروشیمی را هموار کند. نخست، برنامه ریزی برای نوسازی مجتمع های قدیمی پتروشیمی مثل بندرامام، رازی، شیراز و سایر مجتمع های قدیمی. دوم، برنامه ریزی و تسریع در روند احداث پتروپالایشگاهها. سوم، تثبیت قیمت خوراک متناسب با نرخ های بین المللی و فوب خلیج فارس با تخفیفی معقول به منظور ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری که البته این امر هم منوط به برنامه ریزی قدرتمند در شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.