دولتهای رگولاتور، تشدید تعارض منافع!

برای شناخت جامع قانون تعارض منافع باید دو گام اساسی انجام دهیم: در گام نخست شناسایی دقیق موقعیت ها در تعارضات منافع بین بالادست و پایین دست صنایع و گام دوم نیز شناسایی تک تک موقعیت های تعارض منافع، مدیریت و ایجاد راهکارهای مناسب جهت رفع این پدیده میباشد. به نظر می‌رسد کلی‌گویی در تعیین ماهیت تعارض منافع نتیجه‌ای برای بهبودی آن حاصل نخواهد کرد و حتی شاید باعث پیچیدگی موضوع نیز گردد. لذا باید با خرد کردن موضوعات این پدیده، زمینه را برای اجرای  قانون تعارض منافع بیشتر و بیشتر نماییم. به این ترتیب با استفاده از نظرات گروهی از صاحب نظران و مطلعین از حوزه، درباره موقعیت های تعارض منافع و همفکری و هم اندیشی آنها می توان راهکارهایی برای مدیریت تعارض منافع پیدا نمود.

تشکل های بخش خصوصی می توانند برای همفکری در زمینه شناسایی موقعیت های تعارض منافع پیش قدم باشند و برای مدیریت آن نیز پیشگیری و همفکری نمایند تا قابلیت مدیریت آن  قسمت هایی که طرفین بازی از قدرت یکسانی برخوردار هستند فراهم شود. مشکل ما از جایی آغاز می‌شود که قدرت طرفین بازی با هم هماهنگ نیست، یعنی یک طرف دولت یا بخش های مرتبط با دولت است و یک قسمتی نیز بخش خصوصی است.

یکی از بزرگترین گرفتاری های اقتصاد ما این است که دولت ها نقش رگولاتور را در بسیاری از موارد به عهده گرفتند، همین باعث تعارض منافع در بخش های مختلفی مثل برق، انرژی و... شده است و دولت ها خود درخواست کننده، خریدار و مصرف کننده سرویس هایی هستند که قیمت های آن را هم خودشان تعیین می‌کنند. پیچیدگی این موضوع در حالی اتفاق می افتد که شرکت های دولتی و خود دولت که رگولاتور هستند در به وجود آوردن مکانیسم های تعارض منافع نقش موثری را ایفا می کنند. بنابراین جایی که بازیگران و فعالان بخش خصوصی حضور دارند، زمینه مواجهه با موضوع تعارض منافع راه حل های خود را دارد و زمانی که یکی از طرفین بازی دولت است، کار پیچیده میشود و حرکت به سمت مدیریت تعارض منافع دشوار تر و پر پیچ و خم تر خواهد شد.

متاسفانه حاکمیت با ابزار قرار دادن شرایط خاص و موقعیت هایی که اقتصاد ایران را همواره تهدید میکند، علیرغم فرصت های قانونی که برای پرداختن به مدیریت موضوع تعارض منافع، مکانیسم‌های خصوصی سازی، توسعه رقابت و موارد دیگر به صورت قانونی در کشور فراهم شده، آن را با گرفتاری های بین المللی، سیاسی، اقتصادی به تعویق می اندازند و هرچند به این موضوعات نزدیک میشویم به مشکلات شرایط خاص، ویژه و حساس کنونی اشاره و تاکید می‌شود و بر این اساس اجازه گفتگو برای بهره برداری از مکانیسم های قانونی موضوع را نمی دهند. در واقع مکانیسم‌های قانونی که فرصت گفتگو را به ما می‌دهد تا اندازه ای در قالب قانون اصل ۴۴ و موضوع شورای رقابت و امکان تاسیس رگولاتوری ها در خارج از دولت فراهم است، اما نتوانستیم به صورت واقعی و عملیاتی بهره ببریم که قسمتی از آن به خاطر مقاومت دولت ها جهت جلوگیری از خدشه دار شدن اقتدار خود می باشد . قسمت دیگر هم به علت دستاویز شدن به شرایط خاص و ویژه و محدودیت هایی که با آن مواجه هستند، زمینه را برای نزدیک شدن به این موضوع از بین برده است. تصدی گری دولت ها و قیمت گذاری های دستوری آنها هم شرایط را برای برهم زدن معادلات و شرایطی که زمینه ساز رقابتی شدن اقتصاد را می دهد از بین برده است، لذا در زمینه اجرا و تصویب رگولاتوری هم، تعارض منافع در شرکت های دولتی و بخش خصوصی فعال چند برابر شده است . در واقع مستمسک قرار دادن حفظ منافع عمومی در شرایط بحرانی از همان ابزارهای حداقلی موجود برای مدیریت تعارض منافع، شکل گیری فرصت‌های رقابتی بهتر را به عقب رانده و یا از دست داده است.

قدرت اجرایی اتاق های بازرگانی در بحث تعارض منافع متاسفانه ناچیز است و نباید از یاد ببریم مجامعی که اتاق بازرگانی در آنها شرکت می‌کند، یک رای در مقابل رای های دیگر دارد و در عمل صرفاً ارائه دهنده راهکار و پیشنهاد دهنده و توضیح دهنده و بیان موضوعات در این جلسات به عهده اتاق بازرگانی است و ضمانت اجرایی برای ایده ای که به آن رسیده وجود ندارد. در شرایط بحرانی پیشنهادها و راه حل های اتاق بازرگانی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و معمولاً دولت‌ها به اندیشه اتاق بازرگانی که اندیشه متعادل‌تر و نگاه بلند مدت تری دارد کمتر توجه می کنند و همین امر زمینه بروز تعارض منافع می باشد.

اتاق بازرگانی فعالان اقتصادی را که در زمینه تولید و صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند را سرپرستی می‌کند و اندیشه های برگرفته از این افراد را در قالب پیشنهاد ارائه می‌کند، ولی به دلایل سیاسی و اقتصادی و نگاه های کوتاه مدت یکساله و دوساله، این اندیشه ها به نتیجه مساعدی نمیرسد. از سویی نحوه تفکر بین اتاق بازرگانی و دولتها یکسان نیست، به ویژه آنکه دولت از اهداف بلند مدت بهره مند نیست و اداره سیاسی کشور که شکل آن باید آینده‌نگری برای تعامل با بخش خصوصی به صورت جدی باشد نیست. لذا دوره های حکومتی کوتاه مدت که در اختیار مجلس شورای اسلامی و دولت است، در کنار فرصت ها و پیچیدگی های سیاسی و اقتصادی ما، زمینه هایی را برای دیدگاه های عوام گرایانه با الزامات کوتاه مدت را فراهمکرده است .

  #همایش_اوپکس #شفافیت #تنظیم_گری #opex15 #رگولاتوری_اوپکس #تعارض_منافع