پیام اوپکس منتشر شد

پنجمین جلسه شورای مرکزی فراکسیون تشکل های اتاق ایران

این جلسه روز شنبه 28 بهمن ماه به میزبانی اتحادیه برگزار شد.مواردی از قبیل پیگیری نشست هفته آینده شورای مرکزی فراکسیون با رئیس اتاق بازرگانی ایران و هماهنگی بین اعضاء مطرح شد و قرار بر این شد که تشکل ها علاوه بر ارتباط مستقیم با رئیس اتاق، نشست و گردهمایی بین خودشان برگزار کنند . همچنین نشست های دوره ای بین اتاق های شهرستان ها و تشکل ها به منظور برگزاری پیگیری شود. همچنین در خصوص تمرکز مفهومی روی توسعه نهاد تشکلی بحث شد و قرار شد در سال آینده جلساتی به میزبانی شورای مرکزی با دعوت از صاحب نظران در این حوزه حول موضوع توانمندسازی تشکل ها و ارتقاء ساختار تشکل ها برگزار شود.

نشست هم افزایی اتحادیه اوپکس و انجمن پالایشگاه های روغن سازی

این جلسه روز ۲۸ بهمن ماه در دفتر شرکت نفت بهران فی مابین اتحادیه و انجمن روغن سازی با حضور مدیران عامل نفت بهران، نفت پارس و همچنین آقایان معروف خانی، طباطبایی، صابری و اسعدی از طرف اتحادیه برگزار شد. مباحث متعددی از جمله تعامل سازنده هر دو تشکل، عرضه روغن پایه، عرضه اسلک وکس در بورس، فهرست مواد خام و نیمه خام و مباحث مربوط به رفع تعهد ارزی این گروه کالایی مطرح شد و قرار شد جلسات بعدی با تشکیل کارگروه تخصصی هدفمندتر و منظم تر برگزار شود.

لغو موضوع عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده پنج فرآورده اصلی

در بند(الف) تبصره(6) قانون بودجه ۱۴۰۳ اینگونه آمده بود: «مالیات و عوارض کالاهای موضوع بند «الف» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، به‌عنوان جزئی از قیمت تمام‌شده این کالاها منظور می‌شود و قابل استرداد نمی‌باشد.» با پیگیری های دبیرخانه اتحادیه، این حکم لغو گردید.این سومین دستاورد همکاری مشترک بین اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در فرآیند تدوین و تصویب بودجه 1403 کشور محسوب می گردد.

موضوع مالیات مشتقات نفتی

بر اساس آخرین اقدامات، پیگیری ها و همچنین همکاری هایی که بین اتحادیه، اتاق بازرگانی ایران، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد، حکمی که در بند (ث) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود و در آن به مصادیق مربوط به برخی از فرآورده ها و مشتقات و محصولات معدنی اشاره شده بود حذف گردید . بدین صورت که محصول قیر، متانول، اوره و پلی اتیلن، بیلت، بلوم و اسلب را مشمول مالیات کرده بودند، بر اساس پیگیری و رایزنی اتحادیه، مجلس شورای اسلامی این بند را حذف کرد و مصادیق مندرج در آن نیز حذف شد. اما در ارتباط با بند (پ) ماده ۹۹ که موضوع مواد خام و نیمه خام بود با همکاری بین این چهار نماد اصلاح شد . در ارتباط با بودجه ۱۴۰۳ هم همین اتفاق در تبصره ۶ افتاده که با توجه به نگرانی های بخش پایین دستی از لحاظ تعریف مواد خام و نیمه خام، مقرر گردید روی آن بازنگری جدی صورت است.

پیگیری موضوع مربوط به لایحه مواد خام و نیمه خام

لایحه ای که تنظیم و تدوین شده بود، از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شد و به وزارت نفت، وزارت صنایع، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد ارجاع شد. اتحادیه تلاش کرد نظر این نهادها را بر اساس موضوعات و مستنداتی که در اختیار دارد به نوشته های کارشناسی خودش نزدیک کند. جلسه ای با وزارت نفت در این ارتباط برگزار و نهایتا نظر مساعد و مثبت وزارت نفت جلب شد . در خصوص موضوع مواد خام و نیمه خام در حوزه کاری اتحادیه قرار شد از طرف وزارت نفت پیشنهاد مربوط به اصلاح آئین نامه بند (ص) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه ۱۴۰۱ که مبنای عمل قانون بودجه ۱۴۰۲ هست به معاونت حقوقی ریاست جمهوری داده شود.

جلسه با معاون وزیر صمت

پیگیری هایی که اتحادیه انجام داد منجر به دو دستاورد بسیار مهم در ارتباط با موضوع مواد خام و نیمه خام شد. یکی در خصوص تنظیم لیست مواد خام و نیمه خام قرار شد نکاتی که در قالب سه فرآورده نفتی است در لیست ۱۴۰۳ از مدار خارج و نادیده گرفته شود. بحث دیگر راجع به ده درصد عوارضی که روی صادرات فرآورده با استفاده از حمل و نقل دریایی خارجی بود و در این مورد هم لیستی که توسط شورای عالی صنایع دریایی احصاء شد مورد تایید اتحادیه نبود . وزارت صمت هم این را قبول دارد و قرار شد این لیست مورد بازنگری قرار گیرد. بحث دیگری که با آقای محتشمی پور مطرح شد به صادرات سوخت تقطیری مربوط بود که بر اساس محدودیت هایی که توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد این موضوع با سرعت مورد انتظار پیش نمیرود. وزارت صمت در حال پیگیری و رفع و رجوع این مشکل بر اساس نظریات و توصیه ها و تأکیداتی است که ستاد دارد.

موضوع حذف دو درصد مالیات

صد و بیستمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست آقای دکترخاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در اتاق ایران برگزار شد. در این جلسه آقایان رضوانی فر رئیس کل گمرک، محتشمی پور معاونت وزارت صنایع، پاکدامن معاون درآمد سازمان امور مالیاتی، رؤسای کمیسیون های اقتصادی، صنعت و کشاورزی و برنامه و بودجه مجلس و تعداد دیگری از نمایندگان و همچنین نمایندگان تشکل های بخش خصوصی و آقایان اسعدی، ابراهیمی و رفیعی از طرف اتحادیه حضور داشتند. این جلسه ابتدا با پیگیری و پیشنهاد اتحادیه در خصوص حذف مالیات علی الحساب دو درصد تشکیل شده بود که با توجه به تلاش های چندماهه گذشته دبیرخانه اتحادیه خوشبختانه با ارائه دفاعیات اتحادیه و حمایت اتاق بازرگانی ایران و سایر تشکل ها و همچنین نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد مصوب کرد که مالیات علی الحساب دو درصد متوقف شود و از این به بعد در هیچکدام از گمرکات از کل لیست مواد خام و نیمه خام مالیات دو درصد دریافت نشود.

جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران

نود و ششمین جلسه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در دادگستری تهران برگزار شد. این نشست با حضور رئیس بانک مرکزی،دادستان و استاندار تهران، رئیس سازمان بازرسی و رئیس اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. مشکلات مطرح شده از طرف دبیرکل یکی نامشخص بودن حساب مربوط به مابه التفاوت برگشت ارز سال 97 بود . مورد بعدی نادیده گرفتن قوانین و مقررات در بانک مرکزی بود . متأسفانه بخش خصوصی به هیچ وجه نمی تواند روی ضوابط و مقررات قانونی کشور برنامه ریزی کند . نمونه آن بخشنامه 15/09/1401 ابلاغ شده است و بانک مرکزی در کمیته اقدام ارزی فارغ از این بخشنامه بدون در نظر گرفتن نظر دفاتر تخصصی راهکارهایی را پیشنهاد کردند که زیر سؤال بردن این بخشنامه و آیین نامه ای است که هنوز امضای آن خشک نشده است. مورد دیگر بخشنامه ای که مربوط به آئین نامه اجرایی تبصره 6 بند ( ه ) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است . بحث دیگر وضع سیاست یکپارچه ارزی برای همه بخش ها بود. نمی شود مباحث حوزه خشکبار، فرش، کادوهای سنتی و حوزه پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی را با یک سیاست یکپارچه مدیریت کنیم. پایین دستی بخش نفت و گاز یک درصد در بازار سهم دارد ولی انواع و اقسام مضایقه ها و محدودیت ها در ارتباط با برگشت ارز برای آن ها وجود دارد. همچنین زمان بر بودن تخصیص ارز و وجود سامانه های متعدد و مکرر مشکل ساز شده است. مورد آخر اینکه رفع تعهد ارزی که از تاریخ پانزده آبان ابلاغ کردند، بر خلاف نظرات تخصصی است که دفاتر تخصصی وزارت صمت، وزارت نفت وسازمان توسعه تجارت ارائه داده اند. در جواب موارد و مشکلات مطرح شده از طرف اتحادیه قرار شد جلسه ای در بانک مرکزی در خصوص هیدروکربنی ها برگزار شود و عنوان شد که هیدروکربنی ها باید بر اساس چهارچوب ساست های ارزی بانک مرکزی با بانک مرکزی توافق کنند و خارج از این چهارچوب نمی شود توافق کرد.